مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) -که بهتر است آن را مدیریت حدود دیجیتال بنامیم- به هر فناوریای گفته میشود که درون یک کالا یا خدمت الکترونیکی جاسازی شده باشد تا استفاده از آن را بعد از خرید، محدود کند. دلیل طراحی آن، جلوگیری از مشتریان برای استفاده از فناوری دیجیتال از راههایی است که با دستور تجاری ارائهدهندهٔ محتوا یا سازندهٔ افزاره مطابقت ندارد.
این فناوری معمولاً افراد حقیقی را از انجام کارهایی که از نظر قانونی مجازند، محدود میکند. در نتیجه ما قادر به کنار هم گذاشتن ترکیبی از آهنگهایی که به صورت قانونی خریدهایم، یا قرض دادن یک کتاب الکترونیکی به دوستمان نیستیم. حتا پشتیبانگیری نیز میتواند محدود شود. فناوری مدیریت حدود، حقوق و آزادیهای اساسیمان را در دنیای دیجیتال از ما میگیرد. تمامی سامانههای DRM یک چیز مشترک دارند: آنها به شرکتها کنترل چیزهایی را میدهند که ما، مالک حقیقیشان، باید کنترلشان را داشته باشیم. مثلاً شرکتها تصمیم میگیرند که ما تا چه مدت میتوانیم فیلمی که خریدهایم را پخش کنیم و چه نوع پروندههایی را میتوانیم با کتابخوانمان بخوانیم.
حتا اگر ما راهی برای دور زدن DRM بیابیم و خود را از شرّ این محدودیتها رها کنیم، کپیرایت اروپایی در بخشنامهٔ جامعهٔ اطلاعات، آن را قانونی اعلام کرده است. این بخشنامه و قوانین مشابه، به حفظ شکلهای تاریخگذشتهٔ کسبوکارِ ناشران (اخبار، ادبیات، آهنگها، فیلم و…) کمک میکند. مثلاً با محدود کردن حقّ رونوشت شخصی، در جهانی که هر کسی به صورت مجازی چندین افزارهٔ رسانهای دارد.
بنا بر این، کالاهای الکترونیکی معمولاً به گونهای ساخته میشوند که معیوب باشند، استفاده از ظرفیت کامل فناوری را ممنوع کنند و استفادههایی که تا پیش از این که پیشرفت فناوری به شرکتها قدرت ممنوع کردنشان را بدهد، عادی بودند، بازدارند.